تاریخ تأسیس سازمان‌های حقوق بشری به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ بازمی‌گردد. بر اساس این درک، حقوق بشر بنیادی که باید به‌طور جهانی محافظت شود، باید بدون توجه به نژاد، رنگ یا عقیده برای همه انسان‌ها اعمال شود. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، در میان حدود ۲۵ سازمان حقوق بشری در سراسر جهان، شاید شناخته‌شده‌ترین سازمان‌های غیردولتی هستند که به ترتیب در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تأسیس شدند تا نقشی تعیین‌کننده در تحقیق و رسیدگی به نقض حقوق بشر در سطح جهانی ایفا کنند.

چنین تحقیقاتی با هدف افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیر کردن دولت‌های متخلف، همزمان با ترویج و تشویق سیاست‌هایی برای حفاظت و حمایت از حقوق بنیادین انجام می‌شود.

در دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر، دولت وی دکترین کارتر را در ترویج حقوق بشر در سطح جهانی به عنوان یکی از اجزای اساسی و ضروری سیاست خارجی ایالات متحده اتخاذ کرد.

مخالفان دودمان پهلوی در ایران به رهبری خمینی، که رهبر رویدادهایی بود که به سرنگونی رژیم شاه در فوریه ۱۹۷۹ منجر شد، از گزارش‌های جمع‌آوری‌شده از تعداد "نقض‌ها" در دوره حکومت شاه برای جنایت‌انگاری و بی‌اعتبار کردن شاه بهره‌برداری کرده بودند تا راه را برای مقاصد نهانی خود هموار کنند. به دنبال آن، جیمی کارتر در مقاله‌ای در واشنگتن پست که در ۸ دسامبر ۱۹۷۸ منتشر شد، اعلام کرد که "در دوره حکومت شاه تخلفاتی صورت گرفته است". بیانیه‌ای که به شدت تحت تأثیر و تحریک گزارش‌های منتشر شده توسط "عفو بین‌الملل" در آن زمان بود.

مخالفان شاه ادعا کرده بودند که بیش از ۱۰۰ هزار زندانی سیاسی به دلایل سیاسی در ایران اعدام شده‌اند، و عفو بین‌الملل کارزار خود را بر اساس "افزایش آگاهی" بر چنین ارقام نادرست و تحریف‌شده‌ای بنا کرده بود. واقعیت این است که بله، زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران وجود داشتند که با اعمال تروریسم و جنگ‌های چریکی قصد سرنگونی رژیم را داشتند. اما تعداد واقعی مخالفانی که یا اعدام شدند، یا زیر شکنجه جان باختند، یا در سلول‌های خود خودکشی کردند در دوره حکومت شاه ۱۸۳ نفر بود. مقامات ایرانی این رقم را در سال‌های پیش از وقایع ۱۹۷۹ به صلیب سرخ بین‌المللی ارائه کردند.

با این حال، عفو بین‌الملل در سال ۱۹۷۶ گزارشی را منتشر کرد که بر اساس ادعاهای گروه‌های مخالف ایرانی بود که "اعدام زندانیان سیاسی در ایران بین ۲۵,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ نفر است"، که متعاقباً "کمیسیون بین‌المللی قضات" نقض حقوق بشر را "بی‌سابقه" توصیف کرد. نیویورک تایمز و دیگر روزنامه‌های اصلی این گزارش را به عنوان "حقایق ثابت‌شده" تحسین کردند!

در حالی که عفو بین‌الملل در دهه ۱۹۷۰ مایل بود گزارش‌های نادرست و بی‌پایه‌ای از مخالفان شاه را منتشر کند، اکنون به نظر می‌رسد که چشم خود را بر روی حقایق مستند نقض حقوق بشر تحت حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، به‌ویژه قربانیان سلطنت‌طلبی که از بازگشت دودمان پهلوی حمایت می‌کنند و مدافع بازگشت والاحضرت رضا پهلوی، فرزند ارشد شاه هستند، بسته است.

خانم فاطمه سپهری و آقای ارسام محمودی دو نمونه معمولی اما معدود هستند. هیچ‌کدام از این قربانیان حتی در فهرست زندانیان وجدان عفو بین‌الملل قرار ندارند، با وجود اینکه در حین اسارت به دلیل حمایت از ولیعهد فقید شاه ایران، به مجازات‌های طولانی مدت و رفتارهای بی‌رحمانه محکوم شده‌اند. تنها کافی است که یک جستجوی ساده در وب‌سایت عفو بین‌الملل برای یافتن نام‌های آن‌ها انجام دهید تا به این حقیقت پی ببرید!

تنها می‌توان نتیجه گرفت که عفو بین‌الملل به‌طور ذاتی برای انتشار ارقام گمراه‌کننده و تحریف‌شده از نقض حقوق بشر در دوره حکومت شاه فقید مغرض است، اما هنگامی که به نقض حقوق بشر وحشیانه تحت حکومت روحانی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود، از انعکاس حقیقت خودداری می‌کند. چگونه عفو بین‌الملل می‌تواند تعهد اساسی خود برای حمایت از حقوق اولیه همه زندانیان سیاسی، بدون توجه به ایدئولوژی یا باورشان، را توجیه کند؟

چه کسی بر عفو بین‌الملل نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این سازمان همه زندانیان وجدان با هر باور یا عقیده‌ای را به‌طور برابر به‌عنوان حقوق اولیه محافظت‌شده در نظر می‌گیرد؟

چرا در مورد خانم فاطمه سپهری و آقای ارسام محمودی، با وجود کارزارهای گسترده برای آزادی آن‌ها، عفو بین‌الملل حتی سوابق آن‌ها را در پایگاه داده خود ندارد، چه برسد به اینکه "آگاهی عمومی را افزایش دهد"، "تحقیق کند" و "افشا کند" که آن‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی چه بی‌عدالتی و آزارهایی را متحمل می‌شوند؟

از آغاز تأسیس، جمهوری اسلامی ایران بی‌شمار مخالف را اعدام کرده و همچنان با مصونیت کامل این کار را انجام می‌دهد. دولت بایدن نه‌تنها جنایات وحشیانه‌ای که توسط حاکمان روحانی جمهوری اسلامی علیه شهروندانش انجام می‌شود را نادیده می‌گیرد، بلکه میلیاردها دلار را برای کمک مالی و تقویت حامی تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه به آن‌ها اهدا می‌کند.

این ترکیب شوم از چشم‌پوشی از جنایات علیه بشریت بین قدرتمندترین کشور جهان و یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های حقوق بشری نه تنها به ملت کهن ایران آسیب جدی می‌زند، بلکه بحران‌های جدی را در منطقه و فراتر از آن به همراه دارد.

در فوریه ۲۰۲۳، در میان موج جدید اعتراضات در ایران پس از مرگ مهسا امینی به دست پلیس به‌اصطلاح اخلاق اسلامی، گروهی از سازمان‌ها از جمله دیده‌بان حقوق بشر، نی‌اک اکشن، جی‌استریت و بنیادهای جامعه باز، کمپینی لابی‌گری پنهانی برای احیای توافق هسته‌ای ایران، که به‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) شناخته می‌شود، سازماندهی کردند. این اقدام با حمایت مالی صندوق برادران راکفلر، جورج سوروس و چارلز کوک انجام شد.

منابع مطلع به "واشنگتن فری بیکن" فاش کردند که این کمیسیون برای "طرح‌ریزی یک برنامه قانون‌گذاری دو مسیره، که در آن راهی از طریق قانون‌گذاری پیدا کنند تا به دموکرات‌های حامی توافق پوشش دهند با حمایت از زنان ایرانی و حقوق بشر ایران، بدون اینکه به هیچ وجه احیای توافق هسته‌ای را به چالش بکشند، و در عین حال ائتلافی از اعضای مجلس نمایندگان و سنا را ایجاد کنند که مایل باشند یک نامه عمومی به رئیس‌جمهور بنویسند و از او بخواهند که در موضوع هسته‌ای در را به دیپلماسی باز نگه دارد" سازماندهی شده است.

حضور دیده‌بان حقوق بشر در میان طرفداران دستیابی به توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده، یک حیله برای ایجاد ظاهر حمایت از جنبش حقوق بشر ایران در پی سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه معترضان در سراسر ایران است. در حالی که رژیم به سرکوب وحشیانه و بربرانه علیه کسانی که به خیابان‌ها آمده‌اند ادامه می‌دهد، دیده‌بان حقوق بشر موافقت می‌کند که با نیروهایی هم‌دست شود که منافعشان در بقای همان رژیمی است که به‌طور خشونت‌آمیز حقوق بشر ایرانیان را نقض می‌کند.

ما معتقدیم زمان آن رسیده است که رفتار مخرب برخی سازمان‌های حقوق بشری که به نظر می‌رسد آماده سوءاستفاده توسط برخی قدرت‌ها برای دستیابی به اهداف فاسد خود هستند، مورد بررسی قرار گیرد. برخی از رفتارهای عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در قبال رژیم‌هایی که توسط قدرت‌های غربی که منافعشان در حفظ حاکمان استبدادی است، به‌ویژه در منطقه غنی از نفت خاورمیانه مانند جمهوری اسلامی ایران، مورد لطف قرار می‌گیرند،

 

 

 

Human Rights; A commercial tool in the hands of “Globalists”?

The history of the establishment of Human Rights Organisations dates back to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, by the United Nations in 1948. By such understanding, the fundamental human rights to be universally protected should be applied to all humans regardless of race, colour or creed. Amnesty International and Human Rights Watch, amongst somewhat 25 human rights organisations worldwide, are perhaps the most recognised non-governmental organisations established during the 1960s and 1970s, respectively, to play a decisive role in investigating and addressing human rights violations globally.

Such investigations are meant to raise awareness and hold the offending governments accountable while promoting and encouraging policies to safeguard and uphold fundamental rights.

During Jimmy Carter’s Presidency, his administration adopted Carter’s doctrine of promoting human rights globally as one of the integral and essential parts of the US foreign policy.

The adversaries of the Pahlavi Dynasty in Iran led by Khomeini, the leader of the events which led to the downfall of the Shah’s Regime in February 1979, had been manipulating the collected records of the number of “Abuses” under the rule of the Shah to boost criminalising and discrediting the Shah to pave the way for their ulterior motive. Subsequently, in a Washington Post article published on December 8, 1978, Jimmy Carter proclaimed that “There have been abuses under the rule of the Shah”. A statement which was vastly influenced and fuelled by the reports published by “Amnesty International” at the time. 

The Shah’s opponents had claimed that over 100,000 political prisoners were executed in Iran for political reasons, and Amnesty International based its campaign on “Raising awareness” upon such false and manipulated figures. The truth of the matter is that, yes, there were political prisoners in Iran’s jails whose aspiration and motive via acts of terrorism and guerilla warfare was to plot the downfall of the regime. However, the actual number of dissidents who were either executed, died under torture, or committed suicide in their cells was 183 during the Shah’s reign. The Iranian authorities submitted this figure to the International Red Cross in the years preceding the 1979 events. 

Nevertheless, Amnesty International published a report in 1976 based on the claims made by the Iranian opposition groups that the “Execution of political prisoners in Iran is between 25,000 and 100,000”, which subsequently, the “International Commission of Jurists” described human rights violations as “Unprecedented”. The New York Times and other mainstream papers hailed this report as “Established facts”!

While Amnesty International was willing to publish falsified and untenable records of Shah’s opponents during the 1970s, it now appears to be turning a blind eye to well-established facts of human rights abuses under the tyrannical rule of the Islamic Republic, in particular, Monarchist victims who support the return of Pahlavi Dynasty who advocate the return of His Royal Highness Reza Pahlavi, the eldest son of the Shah.

Mrs. Fatemeh Sepehri and Mr. Arsam Mahmoudi are two typical examples, but a few. Neither victim doesn’t even appear on Amnesty International’s list of prisoners of conscience despite having received lengthy sentences and brutal treatment while in captivity for their advocacy toward the heir to the throne of the late Shah of Iran. One needs to carry out a simple search on Amnesty International’s website for their names to learn this fact!

One can only conclude that Amnesty International is inherently biased for propagating misleading and distorted figures of human rights abuses when it concerns the late Shah’s rule but refuses to reflect the truth when it concerns the brutal human rights abuses under the clerical rule of the Islamic Republic. How can Amnesty Internal justify its fundamental commitment to uphold the basic rights of ALL political prisoners, irrespective of their ideology or belief? 

Who monitors Amnesty International to ensure that this organisation considers ALL prisoners of conscience of any belief or creed equally to have the basic right to be protected? 

Why is it that in the case of Mrs Fatemeh Sepehri and Mr Arsam Mahmoudi, despite widespread campaigns for their release, Amnesty International doesn’t even hold their records on its database, let alone “Raise public awareness”, “Investigate” and “Expose” the injustice and abuse they are enduring in the Islamic Republic jails? 

Since its inception, the Islamic Republic of Iran has executed countless dissidents and continues to do so with impunity. The Biden administration not only ignores the barbaric crimes perpetrated by the clerical rulers of the Islamic Republic against its citizens but also offers its bestowal of billions of dollars to financially assist and embolden the sponsor of state terrorism in the Middle East region.

This malign cocktail of condoning crimes against humanity between the most powerful nation on earth and one of the most prominent human rights organisations is not only profoundly damaging the ancient nation of Iran but also perpetuating serious crises in the region and beyond. 

In February 2023, amid the new wave of protests in Iran following the death of Mahsa Amini in the hands of the so-called Islamic “Morality Police”, a group of organisations, including Human Rights Watch, NIAC Action, J Street and the Open Society Foundations, organised an undisclosed lobbying campaign to revitalise the Iran nuclear deal, also known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This was fostered by the Rockefeller Brothers fund, George Soros and Charles Kokh. 

Informed sources disclosed to the “The Washington Free Beacon” that this commission was organised to “plan to pursue a dual-track legislative agenda, where they would find a way through legislation to give pro-deal Democrats cover by supporting Iranian women and Iranian human rights, without in any way challenging the revival of a nuclear deal, while at the same time building a coalition of members of the House and Senate willing to write a very public letter to the president urging him to keep the door to diplomacy over on the nuclear file." 

The presence of Human Rights Watch amongst advocators of reaching a nuclear agreement between the Islamic Republic and the US Government is a ploy to give the appearance of supporting the Iranian human rights movement in the wake of the vicious and brutal clampdown on protestors throughout Iran. While the Regime carries out its savage and barbaric repression against those who have taken to the streets, The Human Rights Watch agrees to collude with forces whose interests lie with the survival of the very Regime, which violently abuses the Iranian people’s human rights.

We believe it’s time to review the damaging behaviour of some Human Rights organisations that appear open to manipulation by certain powers to use as a means for their corrupt ends. Some of Amnesty International's and Human Rights Watch's conduct toward regimes being appeased by Western powers who find their interests in maintaining tyrannical rulers, particularly those in the oil-rich region of the Middle East such as the Islamic Republic of Iran, must be challenged and held to account.

 

Victory to Iran’s National Revolution
Long live King Reza Pahlavi