در ۱۲ امرداد۱۳۳۲، محمد مصدق یک رفراندم عمومی برای انحلال مجلس هفدهم را برگزار کرد که در نوع خود هم بی‌سابقه، هم غیردمکراتیک و هم غیرقانونی بود. غیردمکراتیک، چرا که شیوۀ اخذ رای نه تنها مخفی نبود و رأی‌دهندگان می‌بایستی نام و آدرس خود را نیز قید می‌کردند، بلکه صندوق‌های رأی‌گیری نیز جدا از یکدیگر قرار داشته و اخذ آراء موافق و مخالف کاملاً آشکار بود. غیرقانونی، زیرا که طبق قانون اساسی ایران، فرمان برگزاری رفراندم از اختیارات پادشاه و سپس با تایید مجلس بود و محمد مصدق به عملی خودسرانه و برخلاف قانون اساسی اقدام کرده بود.

پس از انحلال مجلس توسط محمد مصدق و در دوران فترت، پادشاه، طبق قانون اساسی، اختیار برکناریِ نخست‌وزیریِ محمد مصدق را داشت و در روز ۲۵ امرداد، فرمان برکناری او را توسط تیمسار نصیری به دست وی رساند. اما او پیام‌آورِ فرمانِ برکناریِ خود را دستگیر و در روز ۲۶ امرداد ۱۳۳۲، حسین فاطمی، وزیر امور خارجه کابینۀ مصدق، در میدان بهارستان اعلام جمهوری کرده و دستور پایین کشیدن تندیس‌های پادشاه در میادین توسط اوباش خود را صادر کرد. این یعنی اجرای یک کودتا بر علیه پادشاهی مشروطه در ایران!

در این خلال، همدستیِ حزب کمونیستیِ توده با سران کودتای ۲۵ امرداد، ملت ایران و سران کشورهای آزاد مانند ایالات متحده آمریکا را در قبال اتفاق شومی که در حال رخداد در یکی از کشورهای بسیار استراتژیکی و همسایه با اتحاد جماهیر شوروی بود را به حرکت درآورده و با همّت و فداکاری‌های ملت و برخی پشتیبانی‌های مالی از سوی ایالات متحده، قیام ملّی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ بر علیه کودتای "جبهه ملی" کلید زده شد. روز ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، یک قیام ملی و ضد کودتای ۲۵ امرداد ۱۳۳۲ بود.

اما به پیشنیۀ آنچه که منجر به این رخداد تاریخی در ایران شد و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است، کمتر پرداخته شده است.

با ملّی شدن صنعت نفت ایران در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، که محمدرضا شاه فقید حتا پیش از محمد مصدق آن را تأیید کرده و بر آن تأکید داشت، فعالیت‌های "شرکت نفت انگلیس و ایران" به پایان رسانده شد و تمامی کارمندان آن که به طور عمده از انگلیسی‌ها تشکیل می‌شد از ایران اخراج شدند. دولت انگلستان به طور تلافی‌جویانه‌ای، خرید نفت ایران از سوی کشورهای مصرف کننده را که تا آن زمان با "شرکت نفت انگلیس و ایران" معامله می‌کردند، تحریم کرد. چنین اوضاعی درآمد ملّی ایران را به طور چشم‌گیری تحت تاثیر قرار داده و فشارهای مالی بر مملکت و مردم هر روز رو به افزایش بود. محمد مصدق و همراهان او اما با نا‌آگاهی کامل از اوضاع و شرایط عرضه و تقاضای سوخت در عرصۀ بین‌المللی، فکر می‌کردند که نبود نفت ایران در بازار جهانی، دنیا را با کمبود سوخت مواجه کرده و قطع صادرات نفت ایران تاثیرات مهلکی را بر اقتصاد جهان آزاد خواهد گذاشت. این نگاه اما، کاملاً غیر واقعی و مردود بود؛ چرا که افزایش میزان تولید نفت توسط عربستان سعودی، کویت، عراق و آمریکا در طول این دوران این کمبود را نه تنها جبران، بلکه آن را در عرصۀ بین‌المللی بی اهمیت کرده بود.

شایان توجه که تولید نفت ایران در سال ۱۳۳۰، تنها ۶۶۰ هزار بشکه در روز بود و این میزان به سادگی توسط کشورهای نامبرده جایگزین و رفع و رجوع شده بود! 

در دوران نخست‌وزیریِ محمد مصدق، پیشنهادات گوناگونی از سوی نهاد‌هایی همچون "هیأت هَریمَن"، فرستادۀ ویژۀ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، "هیأت استوکس"، وزیر کابینۀ دولت انگلستان، "هیأت جَکسون"، عضو هیأت مدیرۀ "شرکت نفت انگلیس و ایران"، و همین‌طور بانک جهانی، برای حل تنش و درگیری میان دولت ایران و دولت انگلستان، که به پشتیبانی از شکایات "شرکت نفت انگلیس و ایران" و پرداخت غرامت به این شرکت از سوی دولت ایران اقدام کرده بود، به دست دولت ایران رسید. اما تمامی این پیشنهادات، به گونه‌های متفاوتی مبانی و اصول ۶ گانۀ ملّی شدن صنعت نفت ایران را که به موجب قانون تنظیم و مقرر گردیده بود زیر پا می‌گذاشتند.

در این میان، پیشنهاد مشترکی نیز از سوی چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلستان، و ترومن، رئیس جمهوری ایالات متحدۀ آمریکا به دولت محمد مصدق تسلیم شد. اما این پیشنهاد سه اصل ملّی شدن صنعت نفت ایران را با کلیاتی که مطرح می‌کرد، با ابهامات مواجه ‌کرده و در نتیجه غیرقابل پذیرش بود.

پیشنهاد دوم چرچیل و ترومن نیز با آنکه ۳ اصل اول ملی شدن نفت در ایران را بدون قید و شرط می‌پذیرفت و با اصول ۴ و ۵ نیز می‌توانست هماهنگی‌های لازم را طی مدت زمانی محدود برآورده کند، اما به ویژه در مورد اصل ۶ ملی شدن صنعت نفت ایران که به رسیدگی به مطالبات و پرداخت غرامت به "شرکت نفت انگلیس و ایران" می‌پرداخت، هنوز تکلیف مشخصی را تعیین نمی‌کرد و آن را به داوری دادگاه بین‌المللی لاهه رجوع می‌داد که بر مبنای اصول دولت انگلستان در مورد ملی شدن صنعت ذغال‌سنگ در آن کشور بنا نهاده شده بود. 

پیشنهاد سوم چرچیل و ترومن که در ماه بهمن ۱۳۳۱ به محمد مصدق ارائه شد، اصلاحیه‌ای بر پیشنهاد دوم داشت، که طبق آن تضمین می‌کرد پرداخت غرامت به شرکت سابق، بیش از ۲۵درصد درآمد خالص از فروش نفت در هر سال نخواهد بود. چنین توافقی، با اصل ۶ قانون ملی شدن نفت ایران کاملا مطابقت داشت و این پیشنهاد نهایی، تمامی اصول قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران را رعایت می‌کرد. اما با این که محمد مصدق نیز با این پیشنهاد شخصاً در اول کار موافق بود، اما دو تن از مشاوران وی، مهندس حسیبی و دکتر شایگان بر این باور بودند که ضوابط تعیین شده در رابطه با پرداخت غرامت از سوی دولت ایران به "شرکت نفت انگلیس و ایران" یک دام حقوقی بوده و دیری نخواهد پایید تا دولت ایران دچار ورشکستگی مالی بشود! محمد مصدق بعدها به باور مهندس حسیبی روی آورده و با نظر دکتر شایگان که اظهار کرده بود: "اگر آنتونی ایدن گفته است دولت‌های انگلیس و آمریکا در پیشنهادهای اخیر پافشاری خواهند کرد، ما هم در رد آن‌ها پافشاری خواهیم کرد"، موافقت کرد!

شایان توجه است که طبق قراردادی که در سال ۱۹۳۳ میلادی در دوران پادشاهی رضاشاه بزرگ با "شرکت نفت انگلیس و ایران" منعقد گردید، ایران مالکیت ۲۰ درصد از سهام شرکت سابق و تمامی شرکت‌های زیرمجموعۀ آن را در دست داشت که می‌توانست به عنوان حربه‌ای در دست ایران بر علیه شرکت سابق مورد استفاده قرار بگیرد.

اما دارایی‌های "شرکت نفت انگلیس و ایران" و زیر مجموعه‌های آن شامل کدام سرمایه‌ها می‌شد؟ ۵۰ درصد از سهام شرکت نفت کویت، ۴۷ درصد از سهام شرکت نفت عراق، شرکت ترابری نفت بریتانیا، شرکت‌های پالایش و توزیع نفت در کشورهای گوناگون در جهان، پمپ‌بنزین‌های متعلق به آن و درآمد حاصله از فروش فرآورده‌های نفتی این شرکت در تمام دنیا.

آخرین پیشنهاد چرچیل و ترومن، پیشنهادی بود که نه تنها با قانون ملّی شدن صنعت نفت ایران در تضاد نبود، بلکه با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی در آن زمان، پیشنهادی کاملاً پذیرفتنی برای دولت ایران بود که با فشارهای ضد‌استعماری دولت آمریکا و رئیس جمهوری آن بر دولت انگلیس امکان‌پذیر شده بود. محمد مصدق اما با پس‌زدن این پیشنهاد، بهترین معامله‌ای را که در نهایت می‌توانست هم از لحاظ حفظ منافع ملّی و هم منافع مالی به سود ایران تمام شود، بر باد داد! با پذیرش چنین قراردادی، هیچگاه وقایعی که منجر به رویدادهای ۱۲ ـ ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ شد، رقم زده نمی‌شد.

در کتاب "تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم" جلد دوم، نوشتۀ جیمز بَمبِرگ آمده:

"فرِیزِر (رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران ـ برگرداننده) و اعضاء هیأت مدیره این شرکت، البته به این امر واقف بودند که شرکت، نیازی جدی و شدید به نفت ایران نداشت و همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، آن‌ها بنا بود تا به مورد اختلاف، از نقطه نظر حفظ آبرو و جایگاه جهانی خود نگاه کرده و آن را حل و فصل کنند؛ چرا که شرکت نمی‌توانست با چنین رویکردی از طرف ایران بازنده باشد و موقعیت خود در میان دیگر کشورهای تولید کنندۀ نفت را به زیر سوال ببرد. از این لحاظ، آبرو و شرافت شرکت حفظ شد؛ نه فقط با سهم ۴۰‌درصدی، که در کنسرسیوم به دست آورد، اما مهمتر از آن، به این دلیل که با شیوه‌ای ظاهراً سمج‌وار از ایران حذف شده بود، اما در نهایت طی دوران بحران، این یک‌دندگی به مسیری برخلاف خود تبدیل شد. به این خاطر، شرکت برخلاف میل قلبی خود و به شکلی متناقض، قدردانی بزرگی را به مصدق بدهکار است. او وارد بازی‌ای شد که همراه با نگرانی‌های آمریکا از کمونیسم، امتیاز پشت امتیاز از انگلیسی‌ها توسط آمریکایی‌ها در بهمن ۱۳۳۱ به او داده شد، که ایران را مسلط به صنعت نفت خود می‌کرد و شرکت سابق تنها با سهم کمی در کنسرسیوم، مسئولیت بازاریابی صادرات نفت ایران را بر عهده می‌گرفت. در اینجا، مصدق مرتکب این اشتباه بزرگ شد و درک نکرد هرآنچه امتیاز که می‌شد کسب کرد، به دست آورده بود." (برگردان به فارسی، خانه مشروطه ایران).