بطور معمول، حتی در قرن بیست و یک میلادی، هر روزه در جای جای گیتی، جان انسان‌ها طی روندی خاص برگرفته از قوانین جاری در کشورهای گوناگون، زیر نام اعدام گرفته می‌شود.  

این فرآیند که زیر نام اعدام در قوانین کیفری برخی از کشورها گنجانده شده، و طی آن انسان‌ها را با روش‌های گوناگون مانند به دارآویختن، تیرباران، سنگسار، قطع سر... از نعمت زندگانی محروم می‌کند، در پی ارتکاب به جرایمی که طیف متنوعی را در بر می‌گیرند، به اجرا درآمده و طی آن مجریان و ارائه‌کنندگان این قانون، نه تنها جان انسانی را از او می‌گیرند، بلکه در ادامه این عمل، خشونت را در جامعه ترویج داده و آن را نهادینه می‌سازند. 

شوربختانه آنکه این قانون در برخی موارد، پیرو کنش‌هایی که از اساس نباید جرم محسوب شوند نیز به قوت خود باقی است مانند مواردی چون کنشگری سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی، دگرباش بودن، دگراندیشی و...

شگفت آنکه در کشورهایی چون جمهوری اسلامی در ایران، در میان قربانیان اعدام‌، هستند کسانی که به هنگام عمل به بزه احتمالی، در دوران کودکی یا نوجوانی خود بوده و به طور مشخص کمتر از هجده سال سن داشته‌اند.

بی تردید پدیدۀ اعدام، خود در زمره غیرانسانی‌ترین و تحقیر آمیزترین شیوه‌ها در برخورد با یک متهم مرتکب بزه و حتی یک قاتل و یا متجاوز به عنف است و کمترین تاثیر را در محدود کردن و از ریشه خشکاندن جرم و جنایت را خواهد داشت.

 
بی گمان رویه محروم ساختن انسان‌ها از حیات طبیعی خود، طی فرآیند اعدام، نه تنها مروج خشونت و زیر پا گذاردن کرامت انسانی است، بلکه خود بطور مشخص کنشی در جهت زیر پا گذاردن دو حق اساسی و ذاتی همه انسان‌ها که در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال یک‌هزار و نهصد و چهل و هشت میلادی به آنها اشاره گشته می‌باشد .

"حق حیات و حق مصون ماندن از شکنجه".

 
بدیهی است که بسیاری از محکومان به اعدام، طی سال‌ها بودن در صف اجرای این حکم غیر انسانی (که محکوم به آن شده‌اند)، از همان لحظه اعلام حکم تا اجرای آن، هر لحظه زیر شکنجه روحی و روانی روزگار می‌گذرانند تا آنکه مجریان حکم، آنان را برای سپری کردن آخرین ساعات زندگی خود به اتاقی تاریک و سرد برده و همان آخرین ساعات هر لحظه‌اش در حکم بارها به مرز جنون و حمله قلبی و مغزی رسيدن است.  

در بررسی نطام‌های حقوقی و قضایی کشورهای مختلف، به روشنی می‌توان دریافت که مجازات اعدام در مناطقی از گیتی در جریان است، که در آن نظام‌های قضایی معیوب و ناکارآمد جاری بوده و قوانین به طور مشخصی در تعریف جرم و بزه یکدیگر را نقض می‌کنند.

 از همین روی موارد بسیاری در دست است که افراد تا رسیدن به زمان حکم اعدام، و در بسیاری از نمونه‌ها که به‌ بزه اتهامی متهم شده بوده‌اند، اقرار و اعتراف به بزه اتهامی را زیر شکنجه و گاهی نیز در مواجهه با تهدیدی که متوجه خانواده‌هایشان می‌گشته، ( آن هم از سوی مجریان قانون و نهاد قضایی مورد نظر)، و بدون دسترسی مناسب به وکیل و مشاوره حقوقی ناچار به قبول ارتکاب جرم گشته و در نهایت بطور ناعادلانه‌ای به دژخیم مرگ سپرده شده‌اند.  

از دیگر سوی واضح و مبرهن است که مجازات اعدام در بسیاری از موارد خود عملی تبعیض‌آمیز بوده، بگونه‌ای که بسیاری از اعدام شدگان خود از طبقه فرودست جامعه بوده و جایگاه اقتصادی و اجتماعی درخوری ندارند.

از اینروی در مقایسه با حکم احتمالی که برای یک بزه کار از طبقه ثروتمند یا نزدیک به حکومت می‌توان متصور بود، با همان جرم یا بزه که فردی از طبقه معمولی جامعه مرتکب آن می‌شود، می‌توان دید که تا چه اندازه فرد نزدیک به حکومت با حکمی سبک رو به‌ رو می‌گردد و فرد طبقه فرودست، حکمی به مراتب شدیدتر و غیرمنصفانه‌تری را دریافت خواهد کرد.  


از همین روی و با توجه به تمامی مواردی که به آنها اشاره شد و در جهت دفاع از حقوق بشر، باور به ارزشمند بودن جان انسان‌ها، احترام به کرامت انسانی و گسترش و رواج حق آزادی‌ غیرقابل انکار انسان‌ها در بیان آراء و نظرات خود، کمیته دفاع از حقوق بشر خانه مشروطه ایران، از این طریق مخالفت خود با حکم اعدام به هر شکل و روش و تحت هر دلیل و بهانه‌ای را اعلام کرده و خواستار توقف آن در ایران و دیگر نقاط جهان می‌باشد.

پاینده ایران

جاویدشاه
 

کمیته دفاع از حقوق بشر خانه مشروطه ایران