طی ماه گذشته میلادی (اوت)، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که در ایران دست‌کم ۱۰۰ نفر اعدام شده‌اند. با این آمار، مجموع اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران به حداقل ۴۰۲ نفر رسیده است. این سازمان حقوق بشری که در نروژ مستقر است، روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور اعلام کرد که ۱۱ نفر از اعدام‌شدگان، شهروندان افغانستان، ۸ نفر از اقلیت بلوچ و ۹ نفر نیز از اقلیت کرد بودند.
در این گزارش آمده است که ۵۰ نفر از اعدام‌شدگان به اتهام «قتل عمد»، ۴۶ نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر و ۳ نفر به اتهام تجاوز به عنف محکوم شده بودند. همچنین یک زندانی سیاسی نیز به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به اعدام محکوم و اعدام شده است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده است که پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری اخیر، تعداد اعدام‌ها در ایران به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این سازمان بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دهد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، تأکید کرده است که اعدام دست‌کم صد نفر در یک ماه نیازمند واکنش قاطع از سوی جامعه جهانی است. وی اشاره کرده است که قربانیان این اعدام‌ها غالباً از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و تنها به منظور ایجاد ترس در جامعه، کشته می‌شوند. او از مردم، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواسته است تا با اعتراضات و فشار سیاسی، حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند.
همچنین در این گزارش آمده است که رضا رسایی، معترض کرد که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شده بود، یکی از اعدام‌شدگان بوده است. او بدون داشتن حق دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات تحت شکنجه به اعدام محکوم شده بود.
این گزارش تأیید کرده است که یکی از اعدام‌ها در ملاعام انجام شده، که طی ۸ ماه گذشته در ایران بی‌سابقه بوده است. همچنین، تنها خبر شش مورد از این اعدام‌ها (شش درصد) در رسانه‌های رسمی اعلام شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر ایران تنها یک روز پس از آن منتشر شد که کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. آنها خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند و تاکید کردند که نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه در این کشور، اجرای مجازات اعدام را غیرقانونی می‌سازد.
این کارشناسان همچنین بیان کردند که اتهام‌های مبهمی مانند شورش مسلحانه و فساد در زمین به هیچ وجه نباید منجر به صدور حکم اعدام شوند، چرا که این اتهامات با معیارهای بین‌المللی مطابقت ندارند و منجر به نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند.
