کارشناسان سازمان ملل متحد به تازگی نگرانی جدی خود را نسبت به افزایش قابل‌توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در ماه گذشته ابراز کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فوری اجرای این مجازات شده‌اند. بر اساس بیانیه‌ای که این کارشناسان منتشر کرده‌اند، در ماه اوت ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این رقم تقریباً دو برابر تعداد اعدام‌های گزارش‌شده در ماه ژوئیه است که ۴۵ مورد بود. به این ترتیب، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ در ایران به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده است، که ۱۵ نفر از آنان زن بوده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه که روز دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر شد، با ابراز نگرانی شدید از این افزایش اعدام‌ها، تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی تنها بخش کوچکی از این اعدام‌ها را به طور رسمی گزارش کرده و این امر ضرورت دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق را آشکار می‌سازد. در این بیانیه آمده است که نزدیک به نیمی از اعدام‌های ماه اوت مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است.
این در حالی است که ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته که براساس آن، مجازات اعدام تنها باید برای "جدی‌ترین جنایات"، نظیر قتل عمد، اعمال شود. کارشناسان سازمان ملل هشدار داده‌اند که اعدام افرادی که به جرایم مواد مخدر محکوم شده‌اند، مغایر با استانداردهای بین‌المللی است.
از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل‌توجهی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران ثبت شده است. این افزایش در حالی رخ داده که قانون مبارزه با مواد مخدر بازنگری شده و هدف آن محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای این نوع جرایم بود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین بر لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه تأکید کرده‌اند. آنان هشدار داده‌اند که افراد محکوم به اعدام نباید در جریان دادرسی کیفری تحت شکنجه، رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرند و حقوق آنها برای محاکمه عادلانه باید در تمامی مراحل دادرسی رعایت شود. این کارشناسان با استناد به گزارش‌های دریافتی اعلام کرده‌اند که در برخی موارد، اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
به‌ویژه، کارشناسان به مورد رضا رسایی، معترض کُرد پیرو آیین یارسان، که در مردادماه در زندان دیزل‌آباد اعدام شد، اشاره کرده‌اند. رسایی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در کرمانشاه بازداشت شده بود، به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم بر اساس اعترافاتی که گفته می‌شود تحت شکنجه از او گرفته شده، صادر شده بود. سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده‌اند که محاکمه او ناعادلانه بوده و بر مبنای اعترافات تحت شکنجه صورت گرفته است.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل مجدداً خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شده‌اند و هشدار داده‌اند که اعدام‌های نادرست، غیرقابل‌برگشت بوده و ممکن است افراد بی‌گناه اعدام شده باشند. آنان از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا اجرای احکام اعدام را به‌طور کامل متوقف کنند و شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات مربوط به این اعدام‌ها داشته باشند.
