مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، از الگوی معیوب هدفمندی یارانه در حوزه حامل‌های انرژی انتقاد کرد. با این حال معاونت هماهنگی سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه دهم دی در نشستی با خبرنگاران، افزایش قیمت بنزین و هرگونه تغییر در نحوه عرضه آن را نیازمند تصمیم سران قوا دانست.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتقاد از وضع فعلی تخصیص سهمیه بنزین پیشنهاد کرده تا دولت با حفظ قیمت بنزین، از خردادماه سال آینده یارانه بنزین را به‌صورت یارانه مستقیم به خانوارهای فاقد خودرو بپردازد و سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو یا بیشتر را حذف کند.
بر اساس طرح مرکز پژوهش‌ها، دولت باید از خرداد آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به‌ازای هر نفر از اعضای خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین تخصیص دهد. در این طرح به ضرورت تشکیل بازار ثانویه برای فراهم شدن امکان فروش این سهمیه به متقاضیان هم اشاره شده است.
طرح جدید بنزینی با ایده پیشین مرکز پژوهش‌ها مبنی بر توزیع مستقیم یارانه بنزین شباهتی کلی دارد و در عمل، با ایجاد بازار ثانویه، قیمت بنزین در ایران را سه‌نرخی خواهد کرد.
در گزارش این مرکز، بدون اشاره دقیق به دلایل، آمده است که این طرح به تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین منجر می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها محل تامین سهمیه ۱۵ لیتری سرپرست خانوارهای فاقد خودرو را حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو یا بیشتر عنوان کرد و گفت که به جلوگیری از ناترازی پیش روی دولت در موضوع تامین سوخت منجر خواهد شد.
میزان مصرف بنزین در ایران در حالی به‌طور میانگین از مرز ۱۱۵ لیتر در روز گذشته است که هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، در تیرماه اعلام کرده بود با افزایش میزان تردد در برخی روزها، مصرف بنزین از ۱۲۲ میلیون لیتر در روز نیز عبور می‌کند.
شرایط کنونی مصرف بنزین سبب می‌شود که بر اساس براوردها، ناترازی بنزین در ایران تا پایان سال به بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد.
آمار افزایش مصرف بنزین نشان می‌دهد که اوج مصرف روزانه از ۸۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ رشدی ۳۸ درصدی که در صورت تداوم، به لزوم واردات بنزین منتهی خواهد شد.
علی ملکی، کارشناس اقتصادی، هفتم دی با حضور در صداوسیما جمهوری اسلامی، در خصوص وضع مصرف بنزین گفته بود: «سرانه مصرف بنزین در ایران ۲.۱ درصد و در جهان ۰.۵ درصد است و دلیل مشکل فناوری خودروهای پرمصرف داخلی است.»
در کنار فاصله استاندارد مصرف سوخت خودروهای تولید داخل با استانداردهای جهانی، تردد خودروهای فرسوده هم از عوامل دیگر افزایش مصرف بنزین است. بر اساس آمارها، از مجموع حدود ۲۱ میلیون خودرو سواری در حال تردد در ایران، یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده‌اند. خودروهای فرسوده به طور میانگین در روز ۴.۱۳ لیتر بیشتر از خودرو غیرفرسوده بنزین مصرف می‌کند. اما آنچه در این آمار قابل‌اعتنا است، درصد بالای استفاده از خودروهای فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای دولتی است.
در شرایطی که سهم خودروهای فرسوده از مجموع خودروهای در حال تردد ایران شش درصد است، بر اساس آمارها ۴۸ درصد ناوگان حمل‌ونقل مسافر و ۳۲ درصد خودروهای دولتی فرسوده‌اند که نشان می‌دهد برای رفع این معضل نیز این دولت است که باید برای بهینه‌سازی ناوگان فرسوده‌اش پیشگام شود.
طرح مرکز پژوهش‌های مجلس ابهاماتی نیز دارد؛ از جمله نحوه قیمت‌گذاری بنزین در بازار ثانویه که در این طرح مشخص نشده است و روشن نیست سرپرست خانوارهای فاقد خودرو که مشمول دریافت سهمیه ۱۵ لیتر بنزین ماهیانه می‌شوند، برای فروش این سهمیه در بازار ثانویه به رعایت قیمت مصوب احتمالی از سوی دولت ملزم‌اند یا این سهمیه در بازار آزاد بسته به شرایط عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود.
منتقدان و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند اجرای چنین طرحی باعث آشفتگی بازار عرضه و تقاضای سوخت و دلالی خواهد شد؛ ضمن آنکه بر کنترل قاچاق سوخت هم تاثیر چندانی نخواهد داشت. از سوی دیگر مسئله نحوه تامین این سهمیه بدون افزایش قیمت یا حذف سهمیه کنونی از طریق حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو این سوال را مطرح می‌کند که آیا آمار خانوارهای فاقد خودرو، با خانوارهای دارای سه خودرو به نسبتی است که اجرای این شیوه جدید موجب کاهش مصرف شود؟
در آخرین گزارش از وضعیت تولید خودروهای داخلی در فروردین ۱۴۰۲، اعلام شد که از ۲۸ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۷۸۰ خانوار در ایران، ۱۵ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۵۹۸ خانوار دارای خودرو و ۱۳ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۱۸۲ خانوار (۴۶.۳ درصد) فاقد هرگونه خودرو شخصی‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که بی‌شک تمام آن ۱۵ میلیون خانوار دارای خودرو سه خودرو ندارند، این سوال مطرح است که آیا پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس گام نخست برای حذف سهمیه و سپس آزادسازی قیمت بنزین نخواهد بود؟ چرا که به استناد آمار، این طرح نه‌تنها به کاهش مصرف منجر نمی‌شود که هزینه‌های دولت را افزایش هم خواهد داد.
مسئله بالا شاید نکته کلیدی باشد که سبب شده با وجود روی میز بودن این طرح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در اسفند سال ۱۴۰۱ به آن رای منفی دهند.
تامین بنزین و پرداخت یارانه سوخت برای دولت به یک بحران مبدل شده است؛ زیرا با توجه به ناترازی قطعی مصرف و تولید و نیاز به واردات، جز افزایش قیمت یا حذف سهمیه راهی پیش روی دولت نیست. بنابراین شاید حساسیت‌های امنیتی چنین تصمیم بزرگی است که مرکز پژوهش‌ها را بر آن داشته است تا با ارائه مجدد طرح سهمیه‌بندی، تلاش کند به جای اتخاذ تصمیمی ناگهانی در خصوص تغییر قیمت بنزین، به دنبال راهکاری پلکانی برای کاهش مصرف و نیز یارانه پرداختی باشد.
