کمتر از دو هفته پس از حمله سایبری گسترده به پمپ‌های بنزین در ایران، سازمان پدافند غیرعامل ۱۱ دی‌ماه در گزارشی تفضیلی اعلام کرد مسئولیت مستقیم پاسخگویی در مورد این حمله «مسئولان شبکه سوخت و شبکه دریافت و پرداخت مالی» هستند.
در بخشی از این گزارش تأکید شده «تا هنگامی که کشور وابسته به سخت‌افزار، نرم‌افزار و میان‌افزار خارجی و غیربومی است آسیب‌پذیری‌ها و احتمال نفوذ از طریق آنها همچنان وجود دارد و لذا تلاش مجدانه و مجاهدانه برای تولید بومی و کاهش وابستگی‌ها ضرورت قطعی دارد.»
با وجود چنین تأکیدی اما سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به دفاع از موافقتنامه همکاری اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و روسیه پرداخته است.
ابوالفضل عمویی در مصاحبه با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفته «موضوعات همکاری با روس‌ها را دقیق روشن کردهایم؛ همکاری در مجامع بین‌المللی، در مقابله با جرائم سایبری و در موضوع مقابله با گروهک‌هایی که در محیط سایبر خلاف امنیت ملی و حاکمیت ملّی اقدام می‌کنند. در تمام مراحل هم حاکمیت ملی کشورها استوار است. این توافق حاصل مذاکرات در دولت قبل است و در مجلس شورای اسلامی هم مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. موضوع این توافق به فیلترینگ، محدودیت یا انحصار در نرم‌افزار یا سکوی خاصی ارتباطی ندارد.»
روسیه به امنیت سایبری جمهوری اسلامی کمک می‌کند!
وی در واکنش به برخی انتقادها مبنی بر اینکه چرا باید امنیت سایبری را به کشور دیگری سپرد، توضیح داد: «امنیت سایبری جمهوری اسلامی به کشور دیگری ارائه نشده بلکه این تعهد داخلی کشور خودمان است. ولی کشورهایی که توانمندی دارند این توانمندی‌ها را از طریق کار آموزشی، حقوقی و برگزاری جلسات مشترک که در ماده شش این قانون هم پیش بینی شده، با هم به اشتراک می‌گذارند. ایران و روسیه هر دو کشور توانمندی هستند. روسیه به امنیت سایبری جمهوری اسلامی کمک می‌کند… در دفاع سایبری متأسفانه کشور ما یکی از کشورهایی است که بیشترین حمله سایبری علیه آن صورت می‌گیرد در حالیکه توانمندی لازم در داخل کشور وجود دارد ولی این به معنای محروم کردن ما از دانش روز و توانمندی همکاری با کشورهای دیگر نیست.»
وی تأکید کرد، «روسیه هم توانمندی خوبی دارد و فکر می‌کنیم که روسیه می‌تواند این فضا را ایجاد کند که با ایران در یک سطح برابر جلسات مشورتی برگزار کند. این مهم بیش از همه نشان‌دهنده تنوع و ظرفیت همکاری در جمهوری اسلامی است.»
عمویی در پاسخ به اینکه برخی از مخالفین می‌گویند که «اساساً چرا مجوز داده شده که اطلاعات را به کشور ثالثی بدهیم؟» گفت: «در یکی از بندهای این توافق تأکید شده است که اطلاعاتی که در کار مشترک بین ایران و روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، به هیچ وجه بدون رضایت کتبی یکی از طرفین این همکاری در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد گرفت.»
مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۹ آذرماه کلیات لایحه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات میان جمهوری اسلامی و روسیه را با ۱۸۰ رأی موافق در مقابل ۲۷ رأی مخالف تصویب کرد.
برخی دیگر از منابع داخلی به نقل از کارشناسان اینترنت و شبکه هشدار دادند در تفاهم‌نامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات بر مسئله «اطلاعات» و بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی کشورها تأکید شده و از همین موضوع به عنوان دلیلی برای اعمال فیلترینگ بیشتر یاد شده است. برخی دیگر نیز این همکاری را مربوط به استخراج اطلاعات و همچنین «شنود» می‌دانند.
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در ابعاد مختلف به ویژه نظامی و امنیتی همکاری با روس‌ها را تقویت کند. هرچند روسیه در دهه‌های اخیر حاضر به ارائه تجیهزات و تسلحیات مدرن نظامی به جمهوری اسلامی نشده اما در زمینه «جاسوسی» و «شنود» و همچنین در ارائه تجهیزات مربوط به سرکوب مردم شریک مورد اعتمادی برای رهبران دیکتاتور مثل علی خامنه‌ای و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس است.
