محمدهادی مفتح، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مرکز اسلامی هامبورگ، علیرغم ارائه دادخواستی به دادگاه برای جلوگیری از اخراجش از آلمان، از این کشور اخراج شد. اندی گروته، سناتور امور داخلی هامبورگ، در واکنش به این اقدام گفت: «با اخراج مفتح، یکی از برجستهترین اسلامگرایان را از آلمان خارج کردهایم.»
با وجود اینکه رسانههای آلمانی گزارش داده بودند که مفتح عصر روز سهشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، تنها یک روز پیش از موعد تعیین شده برای اخراج، دادخواستی را برای تعلیق حکم اخراجش به دادگاه ارائه کرده است، مقامات دادگاه اداری آلمان این درخواست را رد کردند. بدین ترتیب، وی در ساعات پایانی همان روز مجبور به ترک آلمان شد.
مفتح، امام جماعت مسجد آبی هامبورگ و نماینده علی خامنهای، روز سهشنبه تلاش کرد با ارائه دادخواستی فوری، حکم اخراجش را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، این درخواست از سوی دادگاه رد شد و او مجبور به ترک خاک آلمان شد. اندی گروته با اشاره به این اتفاق، افزود: «این تصمیم برای امنیت آلمان بسیار مهم و مثبت است.»
بر اساس حکمی که حدود دو هفته پیش به محمدهادی مفتح ابلاغ شده بود، او باید تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ (۱۱ سپتامبر) آلمان را ترک میکرد. در این حکم تأکید شده بود که او حق بازگشت به آلمان را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، با مجازات سه سال زندان روبهرو خواهد شد.
پیش از این، وزارت کشور آلمان در تاریخ ۲۴ ژوئیه (۳ مرداد) دستور تعطیلی تمام مراکز اسلامی مرتبط با جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. در پی این تصمیم، اموال این مراکز که شامل صدها هزار یورو پول نقد بود نیز توقیف شد. این مراکز به "تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان" متهم شدهاند.
همچنین، اسنادی که در جریان این اقدامات به دست آمده، نشان میدهد که محمدهادی مفتح بهطور مستقیم دستورات خود را از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دریافت میکرده است.