دیوان عالی اسرائیل دوشنبه، یکم ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲)، با رای مخالف هشت تن از قضات، اصلاحات قضایی مناقشه برانگیزی را که سال گذشته موجب برگزاری تظاهرات سراسری علیه دولت بنیامین نتانیاهو شده بود، لغو کرد.
در بیانیه دیوان عالی اسرائیل آمده است که هشت قاضی از ۱۵ قاضی عضو این دیوان، علیه اصلاحیه‌ای حکم دادند که پارلمان در ژوئیه گذشته تصویب کرد.
بر این مبنا، اصلاحیه‌ای که می‌توانست یکی از ابزارهای دیوان عالی را برای رد تصمیم‌های دولت و حذف وزیرانی که «نامعقول» تشخیص می‌دهد از آن بگیرد، لغو شده است.
حزب لیکود متعلق به نتانیاهو در واکنش به این رای گفت: «تصمیم دیوان عالی مغایر با اراده مردم برای اتحاد است، به‌ویژه در دوران جنگ.»
کارشناسان و مشاوران حقوقی هشدار داده بودند که این اصلاحیه ممکن است روزن‌هایی برای ورود فساد باز کند، زیرا دست دولت و وزیران را برای گزینش یا رد و اخراج مسئولان باز می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دیوان عالی اسرائیل آمده است که رای قضات «به دلیل آسیب شدید و بی‌سابقه [اصلاحیه مزبور] به ویژگی‌های اساسی جامعه به مثابه کشوری دموکراتیک» اتخاذ شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل، استدلال کرده بود که بسته اصلاحات قضایی گسترده‌ای که یک سال پیش ارائه شد، برای ایجاد توازن مجدد بین قدرت‌ها بین قضات و سیاستمداران، ضروری است.
اما مخالفان او هشدار داده بودند که این بسته چندجانبه راه را برای استباد حکومتی هموار می‌کند و ممکن است نخست‌وزیر از آن برای رفع محکومیت‌های احتمالی علیه خود استفاده کند. نتانیاهو این اتهام را رد کرده است.
یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل، قضات را به دلیل «در اختیار گرفتن تمام قدرت‌ها که در یک رژیم دموکراتیک به صورت متعادل بین سه قوه حکومت تقسیم می‌شود»، هدف انتقاد قرار داده است.
لوین که معمار اصلاحات و بازنگری قضایی اسرائیل است، در پیامی در شبکه پیام‌رسان تلگرام نوشت که حکم اخیر قضات دیوان عالی، «صدای میلیون‌ها شهروند را ساکت می‌کند».
ده‌ها هزار شهروند اسرائیل در رشته تظاهراتی که به صورت هفتگی برگزار می‌شد، علیه اصلاحات قوه قضائیه تظاهرات می‌کردند. این تظاهرات‌ها با آغاز جنگ اسرائیل و حماس در اکتبر، پایان یافت.
هنگامی که متحدان نتانیاهو در ژوئیه به لغو بند «معقولیت» رای دادند، قانونگذاران مخالف در اعتراض به این رای، مجلس را ترک کردند.
به بند مذکور فقط در تعداد معدودی از تصمیم‌های دادگاه استناد شده است؛ از جمله یک حکم برجسته در سال گذشته که یکی از متحدان نتانیاهو را به دلیل محکومیت قبلی به اتهام فرار مالیاتی، از خدمت در کابینه منع کرده بود.
