سخنگوی وزارت خارجه هند روز جمعه، هشتم دی‌ماه، در یک کنفرانس خبری گفت دولت هند به‌طور رسمی از پاکستان خواسته است که حافظ سعید، رهبر گروهک تروریستی لشکر طیبه را به دولت این کشور تحویل دهد.
آریندام باغچی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: «هند در یک درخواست رسمی از پاکستان خواسته است تا مظنون حمله تروریستی بمبئی در سال ۲۰۰۸ را برای محاکمه به هند تحویل دهد.» او افزود که وزارت خارجه هند اسناد مرتبط را همراه با درخواست استرداد به دولت پاکستان ارسال کرده است.
در همین حال، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه با تایید این خبر گفت دولت پاکستان این درخواست را دریافت کرده است. اما او این درخواست را رد کرد و گفت: «دو کشور هیچ معاهده دوجانبه‌ای برای رسیدگی به چنین موضوعی ندارند.»
بلوچ گفت که دهلی‌نو به دنبال استرداد حافظ سعید در یک «پرونده پول‌شویی» است، اما آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت: «فرد مورد نظر به‌دلیل موارد متعددی در هند تحت تعقیب است. او همچنین تروریستی است که از طرف سازمان ملل متحد تحریم شده است.»
او افزود: «در همین راستا، ما درخواستی را همراه با اسناد و مدارک مربوطه به دولت پاکستان برای استرداد او به هند برای محاکمه در یک پرونده خاص ارسال کرده‌ایم.»
حافظ سعید، رهبر و بنیانگذار لشکر طیبه، از گروه‌های تروریستی تحریم‌شده در سازمان ملل متحد است. او متهم است که در سال ۲۰۰۸ حمله‌های تروریستی خونباری در بمبئی هندوستان طراحی کرده که باعث کشته شدن ۱۶۶ نفر از جمله شش شهروند آمریکایی شده است.
مقام‌های هندی این روحانی پاکستانی را به برنامه‌ریزی برای حمله‌های تروریستی چهار روزه بمبئی و حمایت از شبه‌نظامیان در حال نبرد با نیروهای امنیتی در بخش تحت کنترل هند در منطقه مورد مناقشه کشمیر متهم می‌کنند. اما سعید این اتهام‌ها را رد کرده است. ایالات متحده حتی برای اطلاعات درباره سعید در‌رابطه‌با حمله بمبئی تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.
بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۰۸ گروهی متشکل از ۱۰ مرد مسلح با قایق از پاکستان وارد بمبئی شدند و به کشتار غیرنظامیان در این شهر اقدام کردند. از این میان، سرانجام تنها یک نفر به اسم محمد اجمل کسب، شهروند پاکستان، زنده به دام پلیس افتاد که در سال ۲۰۱۲ به دار آویخته شد.
دولت هند مدعی است که این گروه متعلق به لشکر طیبه به سرکردگی حافظ سعید بوده و به همین دلیل خواستار استرداد او از دولت پاکستان شده است.
این روحانی افراطی پاکستانی در حال حاضر به اتهام تامین مالی تروریسم در پاکستان دوران حبس خود را می‌گذراند. دادگاه ضدتروریسم پاکستان او را در چندین پرونده متهم دانسته و حکم ۳۱ سال زندان را برای او صادر کرده است.
تنش‌ها میان هند و پاکستان از چندین دهه پیش بر سر منطقه کشمیر جریان دارد. دو سوم این منطقه در کنترل هند و یک سوم آن تحت کنترل پاکستان است.
دهلی‌نو، اسلام آباد را به تامین مالی تروریسم و آموزش گروه‌های جدایی‌طلب در کشمیر که اکثریت آن مسلمان‌اند، متهم کرد. پاکستان این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید تنها از «جنگجویان آزادی‌خواه» کشمیری حمایت سیاسی و دیپلماتیک می‌کند. پاکستان همچنین هند را به نقض حقوق بشر در کشمیر و سرکوب حقوق دموکراتیک کشمیری‌ها متهم می‌کند.
