هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران از ارسال اطلاعات بیش از ۴۰هزار واحد مسکونی خالی جدید به سازمان امور مالیاتی خبر داد.

به گفته هادی عباسی در مرحله اول  نیز اطلاعات ۱۹هزار و ۲۹۰ خانه خالی برای سال مالیاتی در سال ۱۴۰۱ معرفی شده بود.

عباسی همچنین اعلام کرده است: «از ابتدای امسال درمجموع ۵۹هزار و ۵۰۳ واحد مسکونی خالی بر اساس سامانه املاک و اسکان طی دو نوبت به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.»

بر اساس قوانین مالیات بر خانه‌های خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، «هر خانه‌ای که بیش از ۱۲۰ روز در یک سال مالیاتی خالی باشد، مشمول دریافت مالیات است».

معاون وزیر راه همچنین به مالکان هشدار داده است که طبق قوانین مالیاتی تمام مالکان و مستاجران موظف به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان‌اند تا این منازل به‌عنوان خانه‌های خالی قلمداد نشود.

آمار ارائه‌شده از سوی معاون وزیر راه در شرایطی عنوان شده است که پیش‌تر در سال ۱۳۹۹ به هنگام معرفی ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی‌شده از سوی وزارت راه دولت قبل، سازمان امور مالیاتی مدعی شده بود در این فهرست ابهاماتی به چشم می‌خورد و بر اساس بررسی‌ها تنها دو درصد از این واحدهای معرفی‌شده خالی از سکنه بوده‌اند. این موضوع در آن زمان با اعتراض معاون وقت وزارت راه مواجه شد و محمود محمودزاده اعلام کرده بود سازمان امور مالیاتی باید اعلام کند بر اساس چه روشی چنین ادعایی دارد.

اگرچه دولت سیزدهم با ادعای افزایش نظارت بر خانه‌های خالی، اعمال مالیات بر این واحدها را راهکاری برای حذف دلالی در بازار مسکن و کاهش بحران تورم در بخش اجاره مسکن عنوان کرده بود، براساس آخرین آمارها میزان مالیات دریافتی از میزان درنظر گرفته‌شده از سوی دولت تفاوت چشمگیری داشته است.۲۶ آذرماه سال ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «واحد‌های مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶هزار واحد بوده است که برای این واحدها در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شد که تا اواسط ماه آینده به مودیان ابلاغ می‌شود.»آمار منازل خالی در ایران به گفته کارشناسان مسکن با واقعیت موجود در بازار، به‌ویژه در کلان‌شهرها همخوانی ندارد.

رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت ابراهیم رئیسی، اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود با وجود در دسترس نبودن آمار قطعی خانه‌های خالی می‌توان این برآورد را داشت که تعداد این خانه‌ها بیش از ۲میلیون واحد است، آماری که حتی نزدیک به میزان واحدهای شناسایی‌شده برای دریافت مالیات نیز نیست و ابهام در نحوه شناسایی واحدهای ملزم به پرداخت مالیات را افزایش داده است.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی در سال آینده نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی در شهر تهران و سایر شهرهای با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت در دو بخش دارندگان یک تا پنج واحد و بیش از ۵ واحد محاسبه خواهد شد که برای گروه اول سال نخست ۶ برابر ارزش اجاری ملک، سال دوم ۱۲ برابر ارزش اجاری ملک و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاری ملک خواهد بود.

همچنین ضریب مالیاتی برای دارندگان بیش از پنج واحد نیز در سال اول ۱۲ برابر ارزش اجاری املاک، سال دوم ۲۴ برابر ارزش اجاری املاک و سال سوم ۳۶ برابر ارزش اجاری املاک خواهد بود. درعین‌حال جریمه دیرکرد پرداخت مالیات نیز به‌ازای هر ماه ۲.۵ درصد است که به مبلغ مالیات افزوده خواهد شد.

با وجود این، دست‌کم براساس ایده دولت مبنی‌بر مدیریت بحران حاکم بر بازار اجاره مسکن از طریق اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توان گفت طرح دولت نه‌تنها در این زمینه شکست‌ خورده که به نظر در شناسایی خانه‌های خالی نیز ناتوان بوده است.