کسری بودجه، ناهماهنگی بین بودجه و برنامه، شوک‌های تورمی، و افزایش مالیات بخشی از مشکلات تازه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. روزنامه اعتماد در گزارشی تحلیلی از بودجه ۱۴۰۳ و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته است که مردم ایران در سال ۱۴۰۳ چقدر فقیرتر خواهند شد.
بر اساس این گزارش، شوک‌های تورمی بیشتر از ۵۰ درصد، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های گوناگون کسب‌وکار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان و مسکن و خودرو، و از سوی دیگر، بحران مدیریت مالی بر کالاهای یارانه‌ای سبد معیشت مردم، از جمله عواملی‌‌اند که باعث فقیرتر شدن مردم ایران در سال جدید می‌شوند.
همچنین، منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده با رشد ۱۶.۷ درصدی به ۲ هزار و ۴۲۹ همت (هزار میلیارد تومان) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به هزار و ۴۹۵ همت رسیده است. فروش نفت نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶درصدی داشته است.
بر اساس بررسی این رسانه با اتکا به بودجه سال ۱۴۰۳، مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار بشکه در روز، با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو، تخمین زده شده است. بر این اساس، دست‌کم در بهترین حالت، بر اثر تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی و فشار مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیش از ۵۰ درصد، سفره مردم در سال آینده تا ۳۰ درصد دیگر کوچک‌تر خواهد شد.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد تورم را افزایش می‌دهد. درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را در بودجه سال آینده و در بخش درآمدهای پایدار دولت دارد. این درآمد‌ها با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، هزار و ۱۲۲ همت پیش‌بینی شده است. افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان منبعی ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، و کسری بودجه از جمله ایرادهای مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
از سویی نیز کارشناسان بسیاری نظری برخلاف رئیس سازمان برنامه و بودجه دارند و معتقدند که میزان تورمی که افزایش مالیات در پی خواهد داشت بیشتر از رقم ادعایی دولت خواهد بود. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در این مورد به ایسنا گفته بود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شده، بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و عامل کاهنده رفاه خانوار باشد. به نظر او، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بر دهک‌های میانی و پایین جامعه اثر خواهد گذاشت.
برنامه مالی دولت و مجلس برای سال آینده بر همه جوانب اقتصادی اثرگذار خواهد بود. مسکن، که این روزها نیز در حال طی کردن رکود تورمی است، در سال آینده نیز با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد. به گزارش فرارو، احسان برین، پژوهشگر اقتصادی، با تایید این موضوع می‌گوید: «بازار مسکن از منظر کلان از دو جهت تورم و نرخ ارز از بودجه اثرپذیر است.»
به گفته او، اعداد و ارقام اولیه ارائه‌شده در این لایحه نشان می‌دهد که تراز عملیاتی منفی پیش‌بینی شده است و این نمی‌تواند نشانه خوبی باشد.
